با اشاره به اینکه در دوره وزارت وی، نیرهای قرارداد موقت کار 6 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌داد و الان به 60 درصد رسیده‌اند، گفت: طبق قانون کار موجود هنگامی که کارگری موقت باشد اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی‌شود.

توکلی معتقد بود که در صورت تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و تا زمان ابلاغ این قانون،کارگران دارای بیش از ده سال سابقه کار با قرارداد موقت کار همگی اخراج می‌شوند و کارگرانی که سابقه آنها به ده سال نزدیک می‌شوند نیز اخراج خواهند شد.

وی سپس به دیدارش با آیت‌الله هاشمی در سال 1368 که قانون کار تصویب شده بود، اشاره کرد و گفت: به ایشان گفتم این قانون برخلاف ظاهرش ضد نیروی کار و جویندگان کار است و به گونه‌ای حصار قوی به دور شاغلین کشانده است و همانطور که نمی‌توان بیرون کرد به درون آن هم نمی‌توان رفت. تاکید کردم که این قانون موجب کاهش نرخ اشتغال می‌شود و کارفرماها که دارای پول هستند مشاور حقوقی می‌گیرند و سوراخ‌های قانون را پیدا می‌کنند و کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند. متاسفم که با وجود پذیرش از سوی آقای هاشمی، در عمل به علت جو اصراری در این مورد نکردند.

بخش دیگری از خاطرات توکلی به دوره ریاست جمهوری خاتمی مربوط بود که گفت: در دوره ایشان طرح ساماندهی اقتصادی تدوین شد که یک فصل مفصل آن در مورد اشکالات قانون کار بود. اما متاسفانه در ویرایش نهایی به دلیل ترس از برخی جوسازی‌ها، این فصل به کل حذف شد!

توکلی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی طرح مذکور در مجلس، افرادی که میزان صلاحیت آنها مشخص نبود و با زد و بند و رفاقت‌های فامیلی در شرکت‌های پیمانکاری مشغول شده‌اند ناچار به استخدام آنها خواهیم شد که با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است. در این صورت دولت باید یکباره چندین هزار نفر که صلاحیت آنها مشخص نیست را استخدام کند و خواهش می‌کنم که اسیر ظاهر نشوید.

این عضو فراکسیون اصولگرایان چاره کار را در شرایط فعلی اصلاح قانون کار عنوان کرد و گفت: قانون کار باید اصلاح شود و تلاش شود از این رکود اقتصادی خارج شویم و تا وقتی که رکود حاکم است و بی‌صلاحیت‌ها وزارت می‌کنند و تا وقتی که نظارت مجلس خوب اعمال نمی‌شود، با تولید انبوه قانون مشکل حل نمی‌شود.

وی افزود: از اول انقلاب تا به الآن که من با این عرصه تماس داشتم و دارم هیچ‌وقت نیروی کار ما به اندازه امروز کرامتش آسیب ندیده و منافع مادی آن زیر فشار نبوده و تحت فشار کارفرمای بعضا بی‌اعتقاد، بی‌دین نبوده است اما چاره کار صدور حکمی که می‌دانیم نتیجه آن چیست نخواهد بود.

توکلی تصریح کرد: این طرح دولت را فربه‌تر می‌کند و کیفیت کارمندان دولت را پایین می‌آورد و قانون مدیریت خدمات کشوری را ملغی‌الاثر می‌کند و این همه زحمت که مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کشید بر باد خواهد رفت.